وجه البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول حملة المقاطعة التي تمت التعبئة لها على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تستهدف ثلاث منتجات استهلاكية، مشيرا ضمن سؤاله إلى رئيس الحكومة أن « هذه الخطوة تعبيرا عن سخط المواطنين عن الأسعار المرتفعة للكثير من المنتجات الإستهلاكية، كما تعبر عن الإحساس السائد داخ المجتمع بشكل عام بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة عوض خدمة المصلحة العامة ». وخاطب بلافريج رئيس الحكومة قائلا: « فعوض معالجة المشكل والعمل على حماية حقوق المستهلك عبر القيام بتدابير عملية مثل تفعيل مجلس المنافسة الذي يعرف جمودا غير مفهوم، تمت مهاجمة المقاطعين من طرف بعض المسؤولين من خلال استعمال بعض المصطلحات الغير المسؤولة، الشيء الذي يكرس أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات ». وطالب بلافريج سعد الدين العثماني بالإجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها من أجل حماية حقوق المستهلك.