استغربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمولاي يعقوب التصريحات التي جاءت على لسان رئيس جماعة مولاي يعقوب على شريط فيديو « عقب إعتدائه الشنيع على باشا باشوية مولاي يعقوب »، مشيرة في بلاغ لها أن رئيس الجماعة حاول خلال الفيديو « الهروب من إعطاء توضيحاته حول هذا الإعتداء » من خلال « كيل سيل من الإفتراءات المضللة للرأي العام عن حزب العدالة والتنمية »، وفق تعبير البلاغ. ووصف حزب البيجيدي بمولاي يعقوب ما صرح به رئيس جماعة مولاي يعقوب في حق حزب العدالة والتنمية ب « الباطل »، مؤكدا على « استمرار الحزب في الدفاع عن دولة الحق والقانون وعن مؤسساتها الساهرة على استقرار البلاد وتنزيل قوانينها »، بحسب تعبير البلاغ. وشجبت نفس الهيئة السياسية ما أسمته ب « تمادي الرئيس في خروقاته وتجاوزاته السافرة لقوانين التعمير والقوانين المنظمة للجماعات المحلية، والتي سبق أن نبه إليها فريق مستشاري حزبنا عبر عدة شكايات ومراسلات للسلطة ». وطالبت في ذات البلاغ الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، وزير الداخلية ب « فتح تحقيق في ملابسات الحادث وكذا كل المخالفات المتعلقة بالبناية – نزل ومقهى- موضوع هذا الحادث والتي كانت سابقا موضوع مخالفات مازالت قائمة منذ 1998 ».