تتواصل ردود الأفعال الصادرة عن هيئات سياسية وحقوقية مغربية والمنددة بالتدخل الأمني الذي طال المحتجين بجرادة يوم ال 14 من مارس الجاري والذي أسفر عن تسجيل العشرات من الإصابات في صفوف المحتجين ورجال الأمن، بالإضافة إلى تخريب عدد من سيارات الأمن، وآخر هؤلاء حزب الطليعة الإشتراكي الديمقراطي الذي أشار في بلاغ صادر عنه أن « المقاربة الأمنية العنيفة أمر منبوذ ومرفوض كيفما كانت المبررات ». وأدان حزب الطليعة بشدة في بلاغه الذي توصل « فبراير. كوم بنسخة منه ما أسماه « التدخل القمعي الهمجي في حق النشطاء والمتظاهرين وساكنة جرادة والتنكيل بهم ورفسهم بشكل عشوائي، وكذا الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد منهم »، مجددا التأكيد على دعمه المبدئي لحراك جرادة، وللمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للسكان والهادفة إلى توفير شروط عيش كريم ». وطالب في ذات البلاغ ب « وضع حد لهذه الحملة القمعية وإشراك السكان عبر ممثليهم في وضع التصور الجدي لتنمية جرادة، والشروع بأسرع وقت في تنفيذ الوعود المقدمة واتخاذ تدابير فورية مندمجة للرقي بالمنطقة وتنميتها وإيجاد حلول بديلة للمشاكل المتراكمة بعد إغلاق مناجم جرادة، ومحاسبة ومتابعة كل المسؤولين الذين ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار »، وفق تعبير البلاغ. ودعت نفس الهيئة السياسية إلى « إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك فورا دون ملاحقة واتخاذ تدابير جبر الضرر الذي لحقهم وكذا الذين تعرضوا للضرب والجرح والتعنيف والذي استهدف أسرهم وساكنة جرادة بشكل عام ».