تحل اليوم الذكرى السنوية الاولى لبلاغ الذي اصدرته الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية تفاعلا مع القرار الملكي القاضي باقالة عبد الاله ابن كيران من تشكيل الحكومة وتعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية . وأكد البلاغ « اعتزاز الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص جلالة الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على » الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور ». وأكد البلاغ أيضا على اعتزاز الحزب بما ورد فيه أيضا من إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام و » بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات » وشددت الأمانة العامة على « اقتناعها الراسخ أن الأخ الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين ». كما سجلت الامانة العامة اللبيجيدي أنذاك » أن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشيكلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين. وتجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك ».
