أعلن حميد المهدوي، مدير نشر موقع « بديل » المتوقف، تضامنه مع طفلي الزميل بوعشرين، وزوجته أمام ما أسماها » الحملة الشعواء ولاأخلاقية التي شنتها جهات إعلامية بإيعاز من جهات ما، في مس خطير بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في الفصلين 23 و120 من الدستور المغربي، وفي اعتداء صارخ على حقوق الطفولة، وحق زوجة وحرمة الأسرة ». كما أعلن المهدوي عن تضامنه « مع هيئة تحرير جريدة » أخبار اليوم « و »اليوم 24 » أمام الرعب الذي عاشوه يوم الجمعة ، منددا بشدة بالطريقة اللاقانونية ولا دستورية التي أقدمت عليها الشرطة عند الاعتقال، علما أن الأمر كان يقتضي توجيه استدعاء لا السعي إلي تخويف وترهيب الصحافيين بتلك الطريقة التي ربما لم تحدث حتى في سنوات الجمر والرصاص »، في بلاغ توصلت « فبراير » بنسخة منه. وتابع البلاغ « أنبه البعض إلى أنه ليس من تعاليمنا الإسلامية النهش في الأعراض، ولا من قيمنا اليسارية والليبرالية وتربيتنا المغربية التشفي في الناس، خاصة إذا كانوا مرضى أو مسجونين »، مضيفا « توفيق بوعشرين ليس فوق القانون، ويمكن أن تقع أفعاله أو أفعال حميد المهدوي تحت طائلة القانون الجنائي ويتابع كأي مواطن، وما نرجوه ونطلبه ونلح عليه هو أن يتمتع بمحاكمة العادلة وأن تحترم قرينة براءته وأن يكون هناك اعتبار لمشاعر طفلييه وزوجته ». وضى قائلا « أنا أطلب الفراج لبوعشرين وبراءته، وأطلب اليوم فقط أن يحاكم محاكمة عادلة يواجه فيها بوسائل إثبات مادية حقيقية، وبأدلة مولدة لليقين، ولا لبس إلى مذبحة قضائية كما جرى معي في الحسيمة، عندما تعرضت لتزوير محضر وتحريف وقائع محضر أخر قبل أن أتعرض لتزوير أخطر في نازلة الدارالبيضاء، في بعض عباراتي عند السيد قاضي التحقيق، والتلاعب في بعض وقائع ملفي من طرف السيد الوكيل العام، وذبح حقي في حماية حياتي الخاصة، المكفولة بفصل 24 من الدستور، وذلك بالتنصت على هاتفي خارج القانون، كما أدلى لي قاضي التحقيق شفهيا داخل مكتبه، وكتابة من خلال قرار الإحالة ». وزاد قائلا »أعبر عن تخوفي من أن يكون اعتقال بوعشرين مسنودا بخلفيات سياسية لا قانونية، متوجسا من أن يكون اعتقاله عنوان رعب قضائي قادم غايته في أخر المطاف التغطية على حكم قاصي في حقي وفي حق معتقلين سياسيين أبرياء، وربما لقصف رؤوس سياسية وإعلامية وحقوقية، وختاما، أنا لا أدافع عن بوعشرين كشخص، ولكن أدافع عن الدستور والقانون وقرينة البراءة ومشاعر طفليه وزوجته ».