قبل نهاية حكومة عبد الإله بنكيران، كان مصطفى الرميد قد قرر عدم العودة إلى الحكومة التي تليها. كان هذا قرار حاسم ونهائي اقتنع به الرميد بعد طول تفكير ملي وهادئ، لكن الأمور لم تسر في الاتجاه الذي قرره. وأضاف الرميد بلغة الإشارات السياسية التي لا يخطئها القارئ، ليتحدث عن الجهات العليا التي تدخلت وطلبت عدوله عن قرار عدم الاستوزار، فلنستمع: