جمعية « الهايج » تهاجم مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة

هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مشيرة في بلاغ صادر عنها توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن هذا المشروع الذي أقره مجلس المستشارين يوم 30 يناير 2018 « لا تتوفر فيه، سواء في مرجعيته وبنيته أو في مضامينه، مواصفات القانون الخاص بمناهضة العنف المبني على النوع، وبالتالي لا يُؤَمِّن الضمانات الحقيقية الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة ».
وبسطت الجمعية مجموعة من الإعتبارات التي جعلتها تتخذ هذا الموقف من المشروع المذكور، أهمها أنه يتعارض كلية « في منهجية بلورته وفي مضمونه وطريقة المصادقة عليه، مع المنهجية التشاركية، لاسيما وأن الخطاب الرسمي المكرور ما فتئ يعتبر العنف ضد المرأة « مسؤولية الجميع ».
وأضافت في نفس السياق أن « إقرار هذا المشروع جرى في مناخ مطبوع بالاستياء من لدن الحركة النسائية والحقوقية والقوى المؤمنة بالمساواة، التي انخرطت في حملة للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانات ورفعت مذكرات في هذا الشأن لم تعرها السلطات المعنية أي اعتبار »، وفق تعبير البلاغ.
وأعرب الهايج ورفاقه بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضهم لهذا المشروع « لافتقاده للمواصفات والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من العنف المبني على النوع، ولاندراجه ضمن نفس الاستراتيجية الموجهة للسياسات العمومية للدولة في مجال التشريع، القائمة على الإقصاء والتمييز ضد المرأة، والتحلل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام ».
واعتبر هؤلاء في ذات البلاغ أن « مناهضة التميز ضد المرأة، كعنف في حد ذاته، وما يترتب عنه من عنف متعدد الأنواع والأشكال والمجالات، تفرض على مستوى المعالجة، مقاربة شمولية للموضوع، تتقاطع عندها وتتكامل التدابير على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمنهجية تشاركية حقيقية، وتدابير تستمد إلزاميتها من قانون منسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ».