أحدثت شكايات توصل بها الملك حالة استنفار داخل وزارتي الداخلية والمالية، وأدت إلى فتح تحقيقات في تلاعبات تقنية ومالية وقع ضحيتها عدد من مغاربة الخارج في ارتباط بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة. وتفاجأ ضحايا مشروع تجزئة "باديس" عند بداية عملية التسليم بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة باوربا، وما هو منجز على أرض الواقع. أكثر من ذلك وصل أصحاب الشكايات إلى خلاصة مفادها أنهم اشتروا مساكن لا ترقى إلى معايير السكن الاقتصادي، بأسعار الإقامات السياحية الفاخرة، على اعتبار أن ثمن المتر المربع الواحد وصل 12 ألف درهم، في حين لا يتجاوز السعر في تجزئات مجاورة عتبة 7 آلاف درهم وبمواصفات أفضل. ورجحت مصادر جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الإثنين، فرضية وجود تلاعبات داخل الشركة المسؤولة عن التنفيذ في إشارة إلى الشركة العقارية العامة التابعة لفرع صندوق الايداع والتدبير الذراع المالي للدولة. وتضيف الجريدة، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، أن الدولة لن تلجأ إلى سياسة مطاردة الساحرات، في إشارة إلى استبعاد إحالات بالجملة على القضاء.