سجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للعدل عجز وزارة العدل في « الوفاء لسابق التزاماتها في حدودها الدنيا بل يمكننا اليوم أن نجزم بغياب الجدية والمسؤولية في بلورة حلول عملية تستجيب للاتفاقات الموقعة مع نقابتنا لا على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ولا على مستوى جبر ضرر السلالم الدنيا ومراجعة تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم تعويضات الساعات الإضافية والديمومة ». وأكد المكتب الوطني في هذا السياق على أن « مظاهر الانقلاب على ما سبق الاتفاق بشأنه كانت بادية منذ مطلع الموسم الاجتماعي عبر تعطيل مؤسسة الحوار القطاعي لمدة شهرين »، مشيرا أنه حاول « بكل الوسائل المتاحة للاتصال مباشرة بالسيد وزير العدل حرصا على تحصين الأجواء الايجابية وقدمنا له مذكرة تفصيلية وانتظرنا الجلسة تلو الأخرى عسانا نحرز تقدما نعلنه لعموم الموظفين لكن ذلك لم يتجاوز أمانينا بل أصبحنا نعي جيدا لعبة الوقت ومراهنة الوزارة على إنهاكنا في حوار أجوف ». وأقرت نفس الهيأة النقابية في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه بفشل مساعي الحوار القطاعي، معلنة « الدخول في برنامج نضالي تصعيدي في افق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط ». وتتمثل أهم مطالبها، وفق ما جاء في نفس البلاغ، في جبر ضرر السلالم الدنيا عبر مراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة وتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن ادماج كل الفئات غير المدمجة ضمنه وتمكين حملة الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الادماج وحصر الحصيص السنوي للترقية بالامتحان المهني الى حدود 31 دجنبر من كل سنة. كما تطالب بتنظيم المباراة المهنية للإدماج طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وضمان استقلالية هيئة كتابة الضبط وتحصين كرامة أطرها من كافة أشكال التحكم والسخرة ضمن مقتضيات مشروع التنظيم القضائي، وكذا حل مشكل الانتقالات وأساسا منه ذوي التخصصات ووضع حد لإقامتهم الجبرية وتشتيت الأسر على امتداد سنوات في تنكر لكل قيم الحق والمساواة.
