في تصعيد جديد يعد الأقوى من نوعه أمام تعنت وزارة العدل و الحريات و عدم جديتها في فتح حوار جدي مع ممثلي الموظفين، قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية الشغل خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة، وذلك يوم الثلاثاء القادم 24 فبراير ،2015 بكل محاكم المملكة مع تنفيذ وقفات احتجاجية بلاغ الإضراب الذي توصلت جون بريس بنسخة منه، أفاد أن إعلان خوض الإضراب الوطني جاء بسبب ما أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه وكذا بعد تسجيل المكتب الوطني غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل بلاغ الإضراب الصادر و الموقع من المكتب الوطني للنقابة أضاف في نفس النطاق، إن المكتب الوطني سجل منذ مدة تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار عبر توجيه إنذارات وتنبيهات تحت الطلب كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من الموظفين المنضويين في النقابة إلى مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا على سعي الوزارة الى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف، لتضاف هذه المظاهر لما سجلناه من بطئ أقرب إلى اللامبالاة في معالجة المطالب المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط كما عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل على لسان و باسم كل شغيلة وزارة العدل و الحريات المنتسبة و المناضلة في صفوف النقابة عن استياء وتذمر الجميع من مسار الحوار القطاعي الذي يراد إفراغه من مضمونه التفاوضي وجعله مجرد جلسات استماع لبسط وجهة نظر الإدارة وقراراتها ومحاولة إقناع بها بدل مقارعة الحجة بالحجة والسعي بروح تشاركيه منطلقها ومنتهاها مصلحة القطاع والوطن لحل كافة الإشكالات الاجتماعية، و عليه، فقد أعلن البلاغ أن النقابة الديمقراطية للعدل استنفذت صبرها وحسن نيتها بعدما تبين لها إصرار وترصد مديرية الموارد البشرية على إقبار كل المكتسبات التي ركامها كتاب الضبط بنضالاتهم وتضحياتهم بدءا بملف الانتقالات إلى المباراة المهنية للإدماج مرورا بتنفيذ مقتضيات اتفاق أبريل 2012 وأساسا منه إنصاف السلالم الدنيا وإخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة الى حيز الوجود من جهة أخرى، حدد بلاغ الإضراب الذي اضطلعت عليه جون بريس تفصيليا، الملف ألمطلبي لموظفي و موظفات وزارة العدل النقط التالية: – تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط – حذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات – إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية – إدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين – مراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية. – إخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط – احترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم. – إخراج اخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور فيما ختم البلاغ الذي ننشره رفقة المقال، بدعوة و رسالة موجهة الى كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط الى المشاركة المكثفة لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، كما أكد على استعداد النقابة الديمقراطية للعدل لحوار جدي يحترم المكتسبات ويرسم أفقا معقولا لحل المطالب المادية والمهنية. يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل هي الوحيدة و الأكثر تمثيلية بالقطاع العدل و الحريات حيث ينخرط فيها 99 في المائة من موظفي و موظفات وزارة الرميد ، كما ينتظر أن يعرف هذا الإضراب كسابقيه نجاحا كبيرا لما رصدته جون بريس من ردود أفعال ايجابية و تجاوب كبير مع إعلان النقابة لهذه المحطة النضالية. منبأ بشلل تام بكل محاكم و المصالح القضائية بالمملكة يوم الثلاثاء القادم.
