كشفت مصادر حكومية أن تصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في حق زميله في الحكومة، وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، سيكون لها ما بعدها على التحالف الحكومي، بالنظر إلى حالة الاستياء الكبيرة داخل التجمع الوطني للأحرار. وقالت المصادر ذاتها، وفق ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء 2 يوليوز، إن الوزير الرميد أكد أنه "لو ثبت أن مزوار يحمل جنسية أجنبية فستكون كارثة"، رغم أن وزير العدل يعلم أن زميله في الخارجية، أصدر بلاغا ينفي فيه صحة الشائعات التي روجتها صحيفة يومية، في حق الوزير، وهي شائعات صدرت في توقيت مشبوه لتزامنها مع نشاط ديبلوماسي مكثف يقوم به مزوار.