أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بوضع ضابط برتبة قبطان يشتغل بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية المعروف اختصارا ب"السيا" بمنطقة بوقنادل، ضواحي سلا، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب قاصر، في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي معه بخصوص المنسوب إليه. وذكر مصدر موثوق ليومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 26 يونيو الجاري، أن الضابط العسكري، المتزوج والأب لأطفال، افتض بكارة فتاة قاصر بعد أن دأب على الاختلاء بها في منزله لممارسة الجنس.
وأضافت اليومية أن العسكري أقر بخطيئته، في جلسة عابرة مع الضحية، وطلب منها التأني، وعدم التسرع في إبلاغ أسرتها، موضحا لها أنه سيتدبر أمره، ويتزوج بها، إلا أنه كان يخدعها، نظرا لأن الموافقة للزواج بامرأة ثانية ليست شأنا خاصا بالزوجة الأولى عندما يتعلق الأمر بالجنود والضباط، وإنما المؤسسة العسكرية، التي ترفض زواج أي عسكري بامرأة ثانية، لاعتبارات داخلية رأمنية.
وقد ركنت الضحية إلى الصمت والانتظار عدة أسابيع، قبل أن يتبين لها أن مغتصبها يماطلها فحسب، ويحاول التنكر لها، فقررت فضحه، وبعد وصول الخبر إلى أسرة الضحية، قرر والدها إجراء لقاء بالقبطان ومطالبته بستر ابنته عن طريق الزواج بها، مفضلا التسوية الودية على اللجوء إلى القضاء، احتراما للوضع الاعتباري للمتهم ... لكن العسكري رد بأنه متزوج، وأنه لا يستطيع الزواج من امرأة ثانية ...