في سابقة في نوعها بالمغرب، فتح وزير العدل محمد أوجار الولوج لمهنة « العدول » أمام النساء التي تُعد حكرا على الرجال في أكتوبر المقبل، حوالي 700 منصب. وأفادت مصادر، أن العدول النساء لن يُسمح لهن بتوثيق عقود الزواج والطلاق إلى حين صدور فتوى رسمية من المجلس العلمي الأعلى. وأسقط القانون الجديد رقم 16-03، « خطة العدالة » المنظم لمهنة « العدول »، في المادة الرابعة منه شرط الذكورة، التي نص عليها القانون الصادر سنة 1982. وفي المقابل رد حميد الصالحي، عضو الهيئة الوطنية للعدول قائلا ل«فبراير» ليس هُناك إعلان رسمي من الوزارة على فتح الباب أمام « النساء » لممارسة مهنة العدول، وقانون « خُطة العدالة » لا يشترط « الذكورة » للولوج لمهنة « العدول »كما يتم الترويج له. وأضاف، أنه لامانع من ممارسة المرأة لمهنة « العدول »، غير أنه من المقترحات المطروحة، أن يتم إستثناء عقود الزواج والطلاق، والأمر مطروح على المجلس العلمي الأعلى.