برأ المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية نفسه من الخرجات الإعلامية التي قام بها بعض أعضائه، والتي تتحدث عن الدعوة للاحتجاج، تضامنا مع ساكنة الحسيمة، تحت اسم « التنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية لدعم الحراك بالريف »، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن نشر بيانات بخصوص ذلك لا تمت بأي صلة تنظيمية أو سياسية للحزب والشبيبة. وذكر الموقع الإلكتروني للشبيبة، أن المكتب الوطني يؤكد أن الشبيبة الاتحادية لا يمكن إلا أن تكون داعمة ومنخرطة في الحركات الاحتجاجية الحاملة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، وخاصة الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، كما يؤكد أيضا رفضه التام لأي سلوك أو تنسيق أو تحرك خارج الأجهزة التنظيمية للشبيبة الاتحادية، أو دعوات للخروج في المسيرة الاحتجاجية يوم الأحد بالرباط باسم الشبيبة الاتحادية، التي لا يحق لأي أحد الحديث باسمها إلا أجهزتها الشرعية التي انتخبها المؤتمر الثامن. وأضاف ذات المصدر: « إن الشبيبة الاتحادية باعتبارها منظمة سياسية تقدمية كانت دائما وأبدا صاحبة المبادرة السياسية ولم يسجل عليها أنها كانت تابعة قط لأي دعوة للاحتجاج هدفها الركوب السياسي على احتجاج اجتماعي مشروع، بل هي منخرطة وداعمة للمواقف الثابتة التي عبر عنها حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سواء في مؤتمره العاشر الذي تبنى البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم الحسيمة كوثيقة رسمية للمؤتمر، أو خلال البيان الصادر عن المجلس الجهوي لجهة طنجةتطوانالحسيمة المنعقد في طنجة يوم 4 يونيو 2017، والذي خصص للتداول حول التطورات التي تعرفها منطقة الحسيمة ». ودعا المكتب الوطني، في الأخير، كافة جميع أعضائه ومناضلات ومناضلي الشبيبة الاتحادية إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المتعارف بشأنها داخل المنظمة واحترام شرعية أجهزتها المخول لها التعبير عن المواقف التي تقتضيها الظروف والسياقات،