الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر الأحكام الصادرة في حق 8 أساتذة من حاملي الإجازة والماستر

استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 8 ماي في حق الأساتذة، والقاضية بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق 8 أساتذة من حاملي الإجازة والماستر، معتبرا أن تلك الأحكام تهدف إلى محاصرة المد النضالي للشغيلة التعليمية والاستهانة بكرامتها.

وأضاف المكتب الوطني للجامعة في بيان له توصل "فبراير.كوم"، أنه عوض أن تعمل وزارة التربية الوطنية على التسريع بحوالات رجال التعليم، تُفضل توسيع دائرة الأجور الموقوفة، ومطالبتهم باسترجاع مبالغ مالية، وتزج بهم في متاهات المجالس التأديبية عوض مراسلة المالية والاعتراف بخطأ الوزارة عندما طلبت توقيف أجور المضربين.

ويطالب المكتب التنفيذي للجامعة بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة في حقهم، وبفتح حوار جاد ومسؤول لطي هذا الملف، ويعتبر أن الإجراءات الانتقامية في حقهم لن تزيد مشاكل التعليم إلا استفحالا.

ويشير البيان الآنف الذكر، أن الجامعة الوطنية للتعليم، تُلح على ضرورة تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، في شقه المرتبط بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية وخلق درجة جديدة، مؤكدة على أنه ينبغي معالجة شفافة لكافة القضايا المستعجلة التي تهم نظامنا التعليمي وفقا لمبادئ الديمقراطية والحكامة.