يشتكي عدد كبير من الأساتذة بمختلف الأسلاك التعليمية من توقيف أجرتهم لمدة طويلة لأسباب مرتبطة بالانقطاع عن العمل. ورغم مثول هؤلاء الموقوفين أمام المجلس الانضباطي والتأديبي ، واستئناف العمل بعد قضاء العقوبة لم يتوصلوا بأجورهم حيث رفضت وزارة المالية تحت مبررات واهية تسريح حوالاتهم. إلا أن الغريب في الأمر هو أن وزارة التعليم أرسلت مذكرات إلى وزارة المالية من أجل تسريح الحوالات الشهرية الموقوفة لكن دون جدوى، فتسبب موقف المالية في تأزيم الحالة الاجتماعية للأساتذة وأسرهم، بل أكثر من ذلك أصبح بعضهم مهددا بالإكراه البدني بسبب الديون التي استفاد منها من الأبناك والمؤسسات المالية المختلفة.