من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل، على مشروع مرسوم يخص منح اختصاصات تتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، للمديرية العامة لأمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك حتى تتمكن من القيام بمهامها. مشروع المرسوم هذا، سيمكن من نقل اختصاصات الصلاحيات التي يخولها المرسوم والمتعلقة بمهام تسليم التراخيص وتسليم التصاريح وخدمات التشفير، وكذا اعتماد المصادقة على أنظمة إحداث التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد خدمات المصادقة الإلكترونية من"السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة"، التي يوجد على رأسها مولاي حفيظ العلمي، و"الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" إلى السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
وهكذا ستصبح الوثائق التي يجري إعدادها بطريقة إلكترونية وكذا عرض وتوريد السلع والخدمات، من أجل إنجاز عقود إلكترونية، وكذا تفويت أصول تجارية تخضع للترخيص من قبل إدارة الدفاع الوطني.
ومن ضمن المقتضيات التي يتضمنها المرسوم الحكومي الآنف الذكر، هناك إلزام مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية ومستخدموهم بكتمان السر المهني، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 إلى 50 مليون سنتيم، كل من أدلى عمدا بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدَم خدمات المصادقة الإلكترونية.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية عندما تستعمل وسائل التشفير لأغراض غير مشروعة، تمهيدا لارتكاب جناية أو جنحة، وترفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المرتكب للجريمة، معاقبا ب 30 سنة من السجن وإلى هذه الأخيرة إذا كان معاقبا ب20 سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة ب 15 سنة. إقرأ أيضا: انتبهوا... وزير الاتصال يكشف ل"فبراير.كوم" خبايا تفويت اختصاصات وزارة التكنلوجيا إلى إدارة الدفاع
