أوضح الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي ل"فبراير.كوم"، بخصوص ارتفاع معدل البطالة من 9.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013 إلى 10.2 في المائة خلال نفس الفصل من 2014، أن النسبة الحقيقية للبطالة لا يمكن لها إلا أن ترتفع لأن الاقتصاد المغربي حسب أقصبي لا يخلق بصفة بنيوية كما من مناصب الشغل، ولأن الاقتصاد المغربي لا يوفر إلا فرصة عمل واحدة من أصل ثلاثة شباب يبحثون عن الشغل مما يساهم في تراكم هؤلاء الشباب العاطلين وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة. وأضاف أقصبي أن السبب في ارتفاع البطالة كذلك يرجع إلى كون قطاعات الفلاحة والخدمات والأشغال العمومية لا تخلق مناصب شغل قارة، إذ أن الفلاحة تخضع للتقلبات المطرية، بينما الأشغال العمومية خاضعة للاستثمارات حسب ما ازدادت هذه الأخير أو ارتفعت، كما أن الخدمات غالبا ما تكون قطاعات هشة جدا.
وأفاد أقصبي أن القطاع الذي من شأنه توفير مناصب شغل قارة وثابتة هو الصناعة، لكن هذه الأخيرة يشير أقصبي عوض أن تخلق مناصب شغل جديدة فإنها تفقد ما بين 25 ألف و30 الف منصب شغل سنويا.
وبخصوص ارتفاع معدل البطالة الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط إلى 10.2 في المائة حيث انتقل معه عدد العاطلين من مليون و77 ألفا خلال الفصل الأول من سنة 2013 إلى مليون 191 ألف عاطل خلال الفصل نفسه من السنة الجارية، قال أقصبي أن هذه الأرقام التي تعطى وسط السنة تبقى ظرفية إذ ليس من المعقول أن يتم الحديث عن هذه الظرفية وهي لا زالت قائمة.
وأفاد أقصبي استنادا إلى المعطيات السابقة أن نسبة البطالة يمكن أن ترتفع كما يمكن أن تنخفض، مرجحا في الوقت نفسه انخفاضها في ثلاثة الأشهر المقبلة نظرا للنتائج الإيجابية التي سيسجلها الموسم الفلاحي لهذه االسنة.