عبرت حركة ضمير عن موقفها إزاء أحداث الحسيمة وتنغير; حيث أثارت انتباه الحكومة والمسؤولين في كل المستويات، خاصة بعد التصريح الحكومي المخيب للآمال تجاه الانتظارات الاجتماعية، إلى حساسية الوضع الراهن بمنطقة الريف. وقالت الحركة في بيان لها حصلت «فبراير كوم» على نسخة منه، إن الانزعاج يتعمم اليوم بشكل متصاعد ينذر بعواقب وخيمة، خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد، وعلى وجه الخصوص الحسيمة والنواحي وكذا في مدينة تنغير. وأضافت أنها تستحضر ضعف آليات الوساطة والتفاوض التي لم تزدها الحكومة السابقة إلا تهميشا وإضعافا، تطالب بفتح الحوار المؤسساتي مع المحتجين في المنطقتين ووضع أجندات مدققة زمنيا من أجل الوفاء بالالتزامات مع إشراك المجتمع المدني في كل الخطوات المقبلة. وأكدت أنها تتحفظ على مضمون التصريحات الأخيرة الصادرة عن ممثلي الأغلبية الحكومية الجديدة في معالجة موضوع حراك الحسيمة، كما أن الحركة تتوجس – مما ورد في عدد من التغطيات الصحفية – من بعض الخطابات الرائجة التي تنهل من القاموس غير المتناسب مع طبيعة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. واستحضرت الثقل التاريخي والرمزي للظلم الذي لحق بمنطقة الريف وأبنائها فيما مضى والعنف الذي تعرضت له، فإنها تؤكد على الروح التي يجب أن تسمو فوق كل اعتبار وهي التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة مع الامتناع التام والكامل عن كل تصعيد من أي طرف كان، مما من شأنه أن يمس وحدة الوطن أو يهدد السلم المدني. وختمت حركة ضمير بيانها لتؤكد على هذا الأمر مستحضرة الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن في صراعه من أجل الحفاظ على وحدته وفي تعبئته تجاه المخططات الإرهابية المتربصة ببلدان المنطقة وكل مناطق العالم.