قرر مصطفى الرميد وزير العدل ولحريات إحالة رشيد العبدلاوي، قاض من الدرجة الأولى، وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة بطنجة، على المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في القرار وفق ما تورده يومية "المساء" " في عددها ليوم غد الخميس 17 أبريل، أنه بناء "بناء على القرار الصادر بإحالتكم على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ما نسب إليكم من إخلال بواجب التحفظ وبصفة الوقار والمس بسمعة القضاء، وذلك حسب التقارير الواردة في هذا الشأن، وبناء على استشارة السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بقوة في القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 61 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة نظام أساسي للقضاة، أخبركم أنه تقرر تعين السيد عبد الأحد الدقاق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس مقررا".
وعزت المصادر مطلعة هذه الخطوة التأديبية إلى الخرجات الإعلامية التي قام بها العبدلاوي، مؤخرا بشأن تخصيص مكاتب مجهزة للعمل وتوفير الظروف الأساسية لاشتغال القضاة".
وبينما أفادت مصادر مسؤولة من داخل وزارة العدل أن القرار عاد جدا بالنظر إلى الخروقات التي تم رصدها في ملف القاضي، المحال على المجلس الأعلى للقضاء، هاجم ياسين مخلي وزارة العدل والحريات بقوة، واصفا الإجراء ب"الحملة الممنهجة ضد نادي قضاة المغرب، والساعية إلى الإجهاض على الحقوق الدستورية".