بمبادرة من مركز ابن رشد الذي يديره صديقنا المعطي منجب، التأمت مائدة حوارية للمرة الثانية حول موضوع العلاقة بين اليسار والإسلاميين والمسألة الديموقراطية.. من خلال هذا النقاش يظهر أننا مطالبون بإعادة طرح مجموعة من الأسئلة: هل بالفعل أزمة الديموقراطية مرتبطة باختلال العلاقة بين اليسار والإسلاميين؟ وهل هناك بالفعل أزمة في الحوار بين اليسار والإسلاميين؟ كم يحتل العامل الفكري والإيديولوجي في الخلاف اليساري العلماني؟ وكم يحتل العامل السياسي في هذا الخلاف؟
ربما حان الوقت لتجاوز هذه الثنائية بناء على الفرضية التالية:
إن الخلاف بين اليسار والإسلاميين يعكس خلافا سياسيا بالدرجة الأولى، يتعسف البعض في بعض الأحايين ليضفي عليه صبغة إيديولوجية، وهذه الخلافات تتمحور حول الموقف من النظام السياسي وحول مناهج التغيير والإصلاح..
هذا الخلاف أنتج مسلكيات سياسية متباينة، وأنتج معه معايير «أخلاقية وقيمية» مختلفة..فدرجة القرب أو البعد من السلطة بالنسبة إلى البعض هي محدد أساسي للحكم على فشل أو صوابية خط سياسي معين، بينما تمثل تجربة السلطة بالنسبة إلى البعض الآخر ممرا ضروريا لبناء توافقات كبرى والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه..
وبين هذا وذاك هناك أصحاب النزعات الإرادوية المفرطة الذين يقفزون على الواقع وينزلقون إلى اختيارات تقترب من العدمية..
المفارقة الأساسية أن المعجم السياسي للجميع هو معجم متشابه يمتح من المدرسة الإصلاحية ومن مفاهيم الديموقراطية والدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف والحرص على استقرار البلاد، لكن أثناء البحث على الأجوبة العملية التي يطرحها الواقع، يتجاهل بعض الإصلاحيين مقدماتهم الإصلاحية ويظهرون عجزا غير مفهوم على توظيف أدوات الإصلاح.. إن الأمر لا يتعلق بثوريين، ولكن بإصلاحيين متخاصمين مع إصلاحيتهم..
هذه ملاحظة عابرة للتصنيفات الإيديولوجية، وتنسحب على بعض الإسلاميين وعلى بعض اليساريين، فالإسلاميون لا يشكلون كتلة متجانسة، كما أن اليسار ليس كتلة متجانسة، وهناك اختلافات حقيقية بين الإسلاميين على المستوى الفكري والسياسي، كما أن اليسار المغربي تفرعت عنه تيارات سياسية وفكرية متباينة تصل إلى درجة التعارض فيما بينها في العديد من القضايا والمواقف.
ومن ثم، فإن طبيعة العلاقة بين الاتجاهات المحسوبة على اليسار والاتجاهات المحسوبة على الإسلاميين هي علاقة متشابكة ومتداخلة وليس من السليم تناولها على سبيل التعميم أو إصدار أحكام قطعية بصددها، بل إن الكثير من المقولات تحتاج إلى إعادة تقليب النظر فيها من زوايا مختلفة: فمقولة اليسار ارتبطت تاريخيا بموقع سياسي ينحاز إلى الدفاع عن القضايا الاجتماعية وعن دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وعن دعم حركات التحرر الوطني، ثم تطورت رسالته فيما بعد للنضال من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان والنضال من أجل الحريات ومن أجل البيئة والتنمية.
في زمن الإيديولوجيات ارتبطت نشأة اليسار بالاشتراكية والحلم الشيوعي، لكن لا ينبغي اعتبار الإيديولوجية الماركسية جزءا من هوية اليسار، بحيث يمكن للإسلامي أن يكون يساريا (بالمعنى المذكور) إذا تبنى المقولات السابقة التي لا تتعارض في شيء مع القيم الإسلامية الداعية إلى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومناهضة الاستبداد ورفض الظلم...كما تبدو مقولة الإسلاميين بدورها في حاجة إلى مراجعة فالإسلاميون الذين يمارسون السياسة من خلال تنظيمات سياسية معينة، هم في الواقع عبارة عن أحزاب سياسية عادية، ما يميزها عن باقي الأحزاب هو طبيعة نشأتها المرتبطة بالحركات الإسلامية التي تطورت مع مرور الوقت من تنظيمات «شمولية» تهتم بالدعوة والعمل الاجتماعي إلى أحزاب سياسية تحمل برامج سياسية تلتقي في الكثير من مضامينها مع الأفكار التي كان يطرحها بعض اليسار في مرحلة معينة، ربما بحمولة إسلامية واضحة، لكنها في الجوهر تخدم المقاصد والغايات نفسها...