بمبادرة من مركز ابن رشد الذي يديره صديقنا المعطي منجب، التأمت مائدة حوارية للمرة الثانية حول موضوع العلاقة بين اليسار والإسلاميين والمسألة الديمقراطية.. من خلال هذا النقاش ظهر بأننا مطالبون بإعادة طرح مجموعة من الأسئلة: هل بالفعل أزمة الديمقراطية مرتبطة باختلال العلاقة بين اليسار والإسلاميين؟ وهل هناك بالفعل أزمة في الحوار بين اليسار والإسلاميين؟ كم يحتل العامل الفكري والإيديولوجي في الخلاف اليساري العلماني؟ وكم يحتل العامل السياسي في هذا الخلاف؟ ربما حان الوقت لتجاوز هذه الثنائية بناء على الفرضية التالية: إن الخلاف بين اليسار والإسلاميين يعكس خلافا سياسيا بالدرجة الأولى، يتعسف البعض في بعض الأحيان ليضفي عليه صبغة إيديولوجية، وهذه الخلافات تتمحور حول الموقف من النظام السياسي وحول مناهج التغيير والإصلاح.. هذا الخلاف أنتج مسلكيات سياسية متباينة، وأنتج معه معايير "أخلاقية وقيمية" مختلفة.. فدرجة القرب أو البعد من السلطة بالنسبة للبعض هي محدد أساسي للحكم على فشل أو صوابية خط سياسي معين، بينما تمثل تجربة السلطة بالنسبة للبعض الآخر ممرا ضروريا لبناء توافقات كبرى والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه.. وبين هذا وذاك هناك أصحاب النزعات الإرادوية المفرطة الذين يقفزون على الواقع وينزلقون إلى اختيارات تقترب من العدمية.. المفارقة الأساسية أن المعجم السياسي للجميع هو معجم متشابه يمتح من المدرسة الإصلاحية ومن مفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف والحرص على استقرار البلاد، لكن أثناء البحث على الأجوبة العملية التي يطرحها الواقع، يتجاهل بعض الإصلاحيين مقدماتهم الإصلاحية ويظهرون عجزا غير مفهوم على توظيف أدوات الإصلاح.. إن الأمر لا يتعلق بثوريين ولكنهم إصلاحيون متخاصمون مع إصلاحيتهم.. هذه ملاحظة عابرة للتصنيفات الإيديولوجية، وتنسحب على بعض الإسلاميين وعلى بعض اليساريين، فالإسلاميون لا يشكلون كتلة متجانسة، كما أن اليسار ليس كتلة متجانسة، وهناك اختلافات حقيقية بين الإسلاميين على المستوى الفكري والسياسي، كما أن اليسار المغربي تفرعت عنه مسلكيات سياسية وفكرية متباينة تصل إلى درجة التعارض فيما بينها في العديد من القضايا والمواقف. ومن تم فإن طبيعة العلاقة بين الاتجاهات المحسوبة على اليسار والاتجاهات المحسوبة على الإسلاميين هي علاقة متشابكة ومتداخلة وليس من السليم تناولها على سبيل التعميم أو إصدار أحكام قطعية بصددها، بل إن الكثير من المقولات تحتاج إلى إعادة تقليب النظر فيها من زوايا مختلفة: فمقولة اليسار ارتبطت تاريخيا بموقع سياسي ينحاز إلى الدفاع عن القضايا الاجتماعية وعن دور الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وعن دعم حركات التحرر الوطني، ثم تطورت رسالته فيما بعد للنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والنضال من أجل الحريات ومن أجل البيئة والتنمية. في زمن الإيديولوجيات ارتبطت نشأة اليسار بالاشتراكية والحلم الشيوعي، لكن لا ينبغي اعتبار الإيديولوجية الماركسية جزءا من هوية اليسار، بحيث يمكن للإسلامي أن يكون يساريا (بالمعنى المذكور) إذا تبنى المقولات السابقة التي لا تتعارض في شيء مع القيم الإسلامية الداعية إلى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومناهضة الاستبداد ورفض الظلم...كما تبدو مقولة الإسلاميين بدورها في حاجة إلى مراجعة، فالإسلاميون الذين يمارسون السياسة من خلال تنظيمات سياسية معينة، هم في الواقع عبارة عن أحزاب سياسية عادية، ما يميزها عن باقي الأحزاب هو طبيعة نشأتها المرتبطة بالحركات الإسلامية التي تطورت مع مرور الوقت من تنظيمات "شمولية" تهتم بالدعوة والعمل الاجتماعي إلى أحزاب سياسية تحمل برامج سياسية تلتقي في الكثير من مضامينها مع الأفكار التي كان يطرحها بعض اليسار في مرحلة معينة، ربما بحمولة إسلامية واضحة لكنها في الجوهر تخدم نفس المقاصد والغايات... للموضوع بقية في حلقة قادمة.. *عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية