استنكر محمد أبو النصر الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ل"فبراير.كوم"، ما قاله لحسن الداودي وزير التعليم والعالي والبحث العلمي، حينما أدلى بتصريحات لإحدى الجرائد، تفيد أن مجالس الكليات أضحت مثل السوق. وأضاف أبو النصر أن الداودي يجب عليه أن يسحب تلك التصريحات، لأن مجالس الكليات منتخبة بشكل ديمقراطي وتقوم بأدوار مهمة، كما يجب أن يقدم اعتذارا للأساتذة المنتمين لتلك المجالس، أو أنهم "غادي يخويوها ويخليوها".
وبخصوص دعوة وزير التعليم العالي التي تسير في اتجاه إلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة للطلبة المنحدرين من أوساط ميسورة، أوضح أبو النصر أن لحسن الداودي منذ أن جاء إلى الحكومة وهو ينهج سياسة التبعية إلى الدوائر والامبريالية وخضوعها إلى إملاء المؤسسات المالية الدولية، واصفا إياه بكونه تلميذ نجيب لهذه المؤسسات وبالتالي يطبق السياسات الليبرالية بحذافيرها.
وفيما يتعلق بعدم رضا الداودي عن الواقع الحالي للجامعة المغربية نظرا لمشكل الاكتظاظ والمردودية، أفاد أبو النصر أن مسؤولية الدولة هو أن توفر تعليما جامعيا عموميا وجيدا لكل المواطنات والمواطنين، وهذا هو المنطق، وما دام أن الدولة تفرض الضرائب لابد أن توفر تعليما جيدا على مستوى جميع أسلاك التعليم كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول كفرنسا على سبيل المثال، حيث هناك تعليم عمومي ومن أراد التعليم الخصوصي فله ذلك.
وأضاف أبو النصر أنه يتعين على الداودي ألا يعطينا وصفا للمشاكل التي يتخبط فيها التعليم العالي، بل عليه أن يواجه هذه المشاكل ما دامت حكومته جاءت من أجل التغيير، أو أن يقدم استقالته.
وأشار أبو النصر أن تعقيد الإجراءات والمساطر التي تحدث عنها الداودي والتي تحول دون بناء مزيد من المدرجات في الآجال القريبة، راجع إلى غياب السياسات الاستباقية التي تدرس المشاكل وتبحث لها عن حل قبل أن تكون، مشيرا في الوقت نفسه أن الحكومة أو الوزارة المختصة هي من تقف وراء تعقيد الإجراءات التي تحول دون بناء مزيد من المدرجات بالجامعات المغربية لتفادي مشكل الاكتظاظ، مما يستوجب من وزير التعليم العالي أن يقوم بمهمته ومسؤوليته لمواجهة هذه الإجراءات.