قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، في عرض ألقاه صباح اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على تطبيق قرار إلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة لأبناء الشريحة الميسورة دون يحدد معايير تحديد هذه الشريحة، لأن التعليم حسب الوزير يكلف ميزانية ضخمة، وهو ما أثار انتقادات نواب فرق المعارضة البرلمانية. وأكد الداودي أن وزارته قررت فتح باب الاستثمار في التعليم العالي في وجه الجامعات الأوروبية، وتحدث عن عروض العديد من الحكومات الغربية التي عبرت عن رغبتها في الإستثمار في قطاع التعليم، موضحا أن وزارته ستبرم اتفاقيات مع جامعات إسبانية وفرنسية وإيطالية وروسية لذلك، وهاجم الداودي من وصفهم أصحاب "لا لكل شيء" المعارضين لدخول الرأس المال الأجنبي في إشارة إلى البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي التي عبرت عن رفضها إلغاء مجانية التعليم وفتحه أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وقال الداودي أن الرأسمال الأجنبي يستثمر في قطاع التعليم منذ سنة 1986. وأضاف وزير التعليم بخصوص وضع التعليم رهن الإستثمارات الخارجية، قائلا "يجب استغلال الاستقرار الذي يعيشه المغرب لاستقطاب إستثمارات الجامعات الدولية الكبرى"، مضيفا "لا يمكن أن تبقى المدارس الخاصة للتعليم حكرا على المستثمرين المغاربة فقط"، مؤكدا على أن الوزارة عازمة على تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأقر بفشل وزارته في إيجاد مقاعد لجميع الطلبة الحاصلين على الباكالوريا. وبرر الداودي اتخاذ هذه الإجراءات الحكومية، بتراكم مشكل الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح (كليات العلوم والآداب والحقوق)، بالإضافة إلى عدم قدة البنايات الجامعية على استيعاب جميع الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وتحدث عن الخصاص في الكليات والمدرجات، مقابل وجود فائض للطلبة يقدر بحوالي 34 ألف طالب، لأن الوزارة كانت تتوقع أن لا يتجاوز عدد الحاصلين على الباكالوريا 176 ألف طالب، لكن العدد الإجمالي للحاصلين على هذه الشهادة تجاوز 210 ألف طالب.