أخنوش يبرئ كبار جنرالات الجيش من اقتصاد الريع

نفى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الأخبار التي كانت تروج وجود أسماء عسكريين نافذين يهيمنون على رخص الصيد البحري في أعالي البحار، واصفا تصور المغاربة حول الموضوع بأنه غير دقيق ومضخم، وأضاف الوزير أن 100 في المائة من المشتغلين في الاستثمار في الصيد هم صيادون ويخضعون لدفاتر تحملات بمعايير محددة:
وجاء كلام الوزير في جلسة استماع تم عقدها صباح يوم الإثنين، في ضيافة برلمانيي العدالة والتنمية، مضيفا أن الاستثمار في أعالي البحار قبل أن يكون ريعا في شكل رخصة، فهو استثمار كبير ويتطلب رأسمالا، وقال أن قارب صيد في أعالي البحار يكلف صاحبه 3ملايير سنتيم، ويشغل ما بين 70 و80 فردا، ناهيك عن العاملين المرتبطين به خارح البحر، بينما يتطلب قارب صيد ساحلي ما بين 300 و600 مليون سنتيم، ويشغل ما بين 10 و15 فردا.
وفاجأ أخنوش نواب العدالة والتنمية، كما جاء في يومية أخبار اليوم في عدد الأربعاء 6 يونيو الجاري، بأن هناك مستثمرين في المجال عبروا عن رغبتهم في الخروج منه، لأنه لم يعد يحقق أرباحا مغرية، وتساءلت اليومية: إذا كان الأمر كذلك فلماذا رفض الوزير الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الصيد في البحر؟