كشفت مصادر دبلوماسية أن مساعي السلطات الفرنسية من أجل تطويق الأزمة الحالية مع المغرب وصلت إلى حقيقة مفادها، أن قاضية تحقيق من أصل جزائري كانت وراء إقدام الشرطة الباريسية على انتهاك حصانة السفارة المغربية. وذكرت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن السلطات الفرنسية ضيقت دائرة الاختلالات التي سبقت الواقعة حول اجتهاد خاطئ لعميدة قضاة التحقيق في المحكمة العليا ل"نونتير أو فرانس"، سابين خيرس وذلك عندما اجتهدت في اعتبار المخابرات المدنية المغربية هي المسؤولة، وذلك رغم كون الشكاية المقدمة لها لم تشر للجهاز المذكور ولا لمديره عبد اللطيف الحموشي. كما كشفت اليومية نفسها حسب مصادرها، أن الشكاية الموضوعة لدى محكمة باريس لم تتضمن إلا توقيع مواطنة فرنسية بصفتها زوجة الضحية، بالإضافة لخاتم الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب "أكات"، معتبرة أن هذه المستجدات تؤكد موقف النعمة اسفاري الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن الزاكي بسلا على خلفية أحداث إكديم إيزيك الذي نفى أن يكون له علم بالشكاية المذكورة.