حصلت "شبكة أندلس الإخبارية" اليوم الخميس، على نسخة من الشكاية التي وضعتها زوجة الناشط الصحراوي النعمة الأسفاري، المواطنة الفرنسية كلود مونجان، ولا يظهر في هذه الشكاية أي أثر لاسم عبد اللطيف الحموشي أو الجهاز الذي يديره، أي الإدارة العامة لحماية التراب الوطني، مما يطرح عدة تساؤلات حول السند القانوني لإصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال في حق الشخصية الأمنية رقم واحد بالمملكة. ومن خلال تمحص الشكاية التي وضعتها زوجة الناشط الصحراوي والجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب "أكات" والتي تؤكد فيها أن اعترافات النعمة الأسفاري بضلوعه في قتل عناصر الأمن المغربي خلال أحداث أكديم إيزيك بالعيون في نوفمبر 2011 "تم انتزاعها منه تحت التعذيب"، يظهر أن اسم عبد اللطيف الحموشي أن إقحام اسم عبد اللطيف الحموشي في هذه القضية تم بناء على قرار لا علاقة له بهذه الشكاية تم اتخاذه من طرف جهة غير معروفة حتى الآن. وشككت مصادر مطلعة في إفادات ل"شبكة أندلس الإخبارية" في قانونية القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء الحموشي ووضعه محل المساءلة القضائية بفرنسا، بما أن اسم هذا الأخير واسم الجهاز الذي يشرف عليه لا يوجدان في الشكاية التي سببت أزمة دبلوماسية بين المغرب وفرنسا وما زالت تداعيتها تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين. وأكدت زوجة النعمة الأسفاري أن هذا الأخير تعرف على 23 شخصا متورطين، حسب أقواله، في تعذيبه بينهم أربعة ظباط بالأمن الوطني و17 عنصرا من الدرك الملكي وموظفان بإدارة السجون. وتذكر الشكاية أسماء المتورطين في تعذيب النعمة الأسفاري، حسب زعمه، ورتبهم الأمنية ومقر عملهم.
