ذكر بلاغ للديوان الملكي مساء أمس الاثنين أن الملك محمد السادس، تلقى، اتصالا هاتفيا من فرنسوا هولند، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك عقب الازمة السياسية التي خلفتها الدعوى القضائية ضد المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، الديستي، عبد لالطيف الحموشي والتي تتهمه جمعيات موالية لجبهة البوليساريو بتعذيب معارضين صحراويين. وأوضح ذات البلاغ أنه “خلال هذا الاتصال، تطرق قائدا البلدين إلى الوضع الراهن للعلاقات المغربية الفرنسية، على إثر الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة”. وأضاف البلاغ أنه “على ضوء التوضيحات التي تم تقديمها في هذا الشأن، اتفق قائدا البلدين على مواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة على مستوى الحكومتين، والعمل وفق روح العلاقات المتسمة بطابع التميز التي تجمع البلدين”. هذا وقد تزامن تحريك ملف المساءلة القضائية بفرنسا ضد الشخصية الأمنية رقم واحد بالمغرب، عبد اللطيف الحموشي، بشأن مزاعم بتعذيب نشطاء صحراويين، مع التحرك الدبلوماسي الكبير الذي دشنه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإفريقيا وكذا قدرته على لعب دور الوسيط لحل واحدة من أكثر الأزمات الأمنية تعقيدا بمنطقة الساحل وهي الأزمة المالية التي استعصى على فرنسا حلها، الكثير من علامات الاستفهام. واستغرب العديد من المتتبعين للعلاقات المغربية-الفرنسية في إفادات ل"شبكة أندلس الإخبارية"، السرعة التي تحركت بها بعض الأطراف داخل أجهزة الدولة الفرنسية لتعكير جو الود والتفاهم بين البلدين بشأن دعوى قضائية ضد الدولة المغربية رفعتها إحدى الجمعيات المسيحية، واختيار هذا التوقيت بالذات تزامنا مع زيارة تاريخية للعاهل المغربي في منطقة "النفوذ التاريخي لفرنسا بإفريقيا" أي مستعمراتها السابقة بمنطقة الساحل وإفريقيا الغربية. وذكرت مصادر مطلعة ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن اسم عبد اللطيف الحموشي لم يكن موجودا في الدعوى الأصلية التي رفعتها المواطنة الفرنسية إيلين لوغاي، زوجة الصحراوي نعمة الأصفاري، المنسق الرئيسي لأحداث أكديم إزيك الدامية بالعيون والتي ذهب ضحيتها 12 فردا من عناصر الأمن المغربي في شهر نونبر من سنة 2010، تتهم فيها السلطات المغربية بانتزاع اعترافات من زوجها بالجرائم التي ارتكبها تحت التعذيب.