البرلماني الذي أسقط متهما بتهريب 39 مليارا

وضع قاضي التحقيق بابتدائية انزكان مستثمرا فرنسيا تحت المراقبة القضائية، لاتهامه بالتدليس على برلماني مغربي، وتحويل ما يناهز 39 مليار سنتيم خارج البلاد.

وبوشرت الإجراءات إثر شكاية تقدم بها البرلماني وعضو المكتب السياسيا حسن الدرهم، يتهمه في شكاية باختلاس أموال الشركة وتحويلها، وفق معاملات غير مشروعة، إلى شركة يملكها بالديار الفرنسية.

وقالت "الصباح" في عدد الجمعة سابع مارس أن القضية أخذت منعطفا جديدا، بعد تورط موظف بقسم تصحيح الإمضاءات، بالمقاطعة الحضرية الأولى بأكادير، بتسجيل توقيعات لصالح الفرنسي والمشاركة في عملية التزوير.

وأمر قاضي التحقيق بإخضاع الفرنسي لتدابير المراقبة القضائية، في القضية التي يتهم فيها البرلماني الاتحادي، حسن الدرهم، شريكه بالسرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وانتحال صفة....