أكد الميلودي موخاريق ل"فبراير.كوم"، أن الحركة النقابية التي تضم الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفدرالية الديمقراطيتين للشغل وضعت مذكرة شاملة لرئيس الحكومة الأربعاء الماضي، ضمت كل المطالب العامة والفئوية للطبقة العاملة التي تعرف خرقا سافرا للحريات النقابية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف موخاريق، أن الحكومة تريد اتخاذ قرارات لا ديمقراطية ولا شعبية فيما يخص صندوق التقاعد وصندوق المقاصة وهي قرارات لا تبشر بالخير، داعيا في الوقت نفسه من خلال تلك المذكرة بحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتابع بسببه الأجراء لأنهم مارسوا حقا دستوريا، بالإضافة للزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية والرفع من المعاشات وتخفيض الضريبة على الأجور، معتبرا أن الحكومة أبدت تفاعلا إيجابيا لكن الميلودي موخاريق طالب أن يتخذ الحوار صبغة مفاوضات وطنية، بدل أن يقف عند حدود الحوار الاجتماعي.