كشفت مصادر متطابقة أن معلومات استخباراتية مغلوطة، كانت وراء التحرك ضد مدير "الديستي"، عبد اللطيف الحموشي، في باريس. ووفق المصادر ذاتها ، فإنه تم وضع شكاية ضد مدير المخابرات المدنية المغربية، بعد تسريب معلومات مفادها أن الأخير يوجد في الديار الفرنسية رفقة وزير الداخلية محمد حصاد، الذي قام الخميس الماضي بزيارة إلى باريس اجتمع خلالها بنظيره الفرنسي تمحورت حول موضوع الهجرة. وأفادت مصادر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين 24 فبراير، أن 7 رجال من الشرطة الفرنسية توجهوا يوم الخميس الماضي إلى إقامة السفير المغربي وسلموه استدعاء موجها إلى مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، ظنا منهم أنه ضمن الوفد المرافق لوزير الداخلية المغربي، غير أن الأخير لم يكن موجودا على التراب الفرنسي. وأعادت قضية طلب القضاء الفرنسي الاستماع إلى مدير "الديستي" إلى الأذهان سيناريو مماثلا أخرجته المخابرات الجزائرية بالطريقة نفسها، حينما رتبت لإعلان قائمة بأسماء مسؤولين أمنيين وعسكريين مغاربة، مطلوبين إلى القضاء الفرنسي في قضية اغتيال المهدي بنبركة، في تزامن مع جولة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى المغرب. وتظهر بصمات العمل المخابراتي الجزائري، في قضية استدعاء مدير إدارة حماية التراب الوطني، تضيف نفس اليومية، وذلك لوجود أحد عملاء المخابرات الجزائرية، ضمن قائمة المدعين، يدعى النعمة الأسفاري، الذي سبق أن زار مخيمات البوليساريو والتقى مسؤولين عسكريين في المخابرات الجزائرية، التي تتكلف عادة بالإعداد المادي واللوجيستيكي لزيارات انفصاليي الداخل إلى تندوف.