أشار بن عيسى محمد عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان في إتصال له مع موقع "فبراير.كوم" أنه "بالنسبة للاتفاق الموقع مؤخرا في مدريد بين كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ونظيره الاسباني ما هو إلا تفعيل للاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1998 والتي وقعها من الجانب المغربي إدريس البصري أنذاك، والتي تنص على إرجاع المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا التراب الإسباني في ظرف عشرة أيام دون المرور بالمساطر المتعارف عليها كحق إحترام طلب اللجوء وضمان مجموعة من حقوقهم وبالتالي إعادتهم الى المغرب بإعتباره دولة من دول العالم الثالث". وأشار بن عيسى الى أن "هذا الإتفاق يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية على الدول الأوروبية بعدم إرجاع المهاجرين السريين، واعتبرته طردا تعسفيا أولا، ثم أنه لا يحترم حقوق الإنسان، وبالعودة الى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يوضح أن المهاجرين بالمغرب يتعرضون الى مجموعة من التعسفات التي يعرفها المهاجرون السريون بالمغرب". وأكد بن عيسى أن "مرصد الشمال لحقوق الإنسان أصدر بيانات متعددة في الموضوع بإعتبارنا نمثل جهة تطوان، وكذا لوقوفنا على عدة خروقات في حق هؤلاء المهاجرين كحرمانهم من التغدية ومطاردتهم في الغابات وعدم تمكينهم من ملاجيء خاصة بهم ونحن نعتبر إعادتهم الى المغرب هو خرق لحقوقهم". هذا وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن موقفه الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الاتحاد الأوربي عموما إلى المغرب، مبرزا أن "الأمر يتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويعتبر شكلا من أشكال الطرد التعسفي".
