تابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان ( المغرب ) بقلق واهتمام بالغين خلاصات الاجتماع المنعقد مؤخرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الاسباني والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من اجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من اسبانيا الى المغرب، وهي تفعيل لاتفاقية كان قد وقعها البلدين سنة 1992، وتأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الاسباني بسبتة المحتلة الرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر افريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد ل 15 منهم. وحيث أن نص الاتفاق يقضي بالبحث عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق... وهو ما يشكل خرق للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة. وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يعبر عن موقفه الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الاتحاد الأوربي عموما إلى المغرب نظرا لتنافي ذلك مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، على اعتبار أن ذلك شكل من أشكال الطرد التعسفي، إضافة إلى أن المناخ العام الذي يعرفه شمال المغرب في ما يتعلق بالمهاجرين يشمل انتهاك كبير لحقوقهم بما فيها التوقيف والإبعاد والملاحقة بالغابات والاستخدام المفرط للقوة، تدمير مخيماتهم، ومصادرة ممتلكاتهم ... وانطلاقا من ذلك، يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يعلن ما يلي: 1_ تنديده بأي اتفاق اسباني مغربي يقضي بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب للأسباب السالفة الذكر. 2_ مطالبته الدولة المغربية بوقف لعب دور " دركي أوربا " والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين. 3_ عزمه مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم. 4_ مطالبته جمعيات المجتمع المدني المغربي الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الامنية التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.
