نددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف بالحدث الإرهابي الذي شهدته تركيا والذي تبنته هذا الصباح العصابات الإرهابية « داعش ». واتهمت الجبهة في بلاغ لها توصل « فبراير بنسخة منه، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بالانتصار للإرهاب من خلاله اعتماده على تعريفات تبريرية للإرهاب تحث غطاء تسميات « بالجهاد »، مشيرة أن الإشادة بالإرهاب تؤثر على أسس التعايش والتدبير السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية وما تفتحه من أبواب لجهنم الإرهاب وبالنظر لكون الارهاب والتطرف يشكل تهديدا حقيقيا لكل المجهودات الوطنية المبذولة حتى الآن للمحافظة على الاستقرار ولاسيما أمام تصاعد حدة الأفكار والدعوات المتطرفة والمستندة إلى تأويلات خاطئة للدين أو إلى العصبيات السياسية أو العرقية أو اللغوية والتي لا تتورع، خدمة لأجندات الإرهاب في تكفير المخالفين في الرأي وإشاعة ثقافة الكراهية ونبد الآخر. ودعت الجبهة إلى اعتماد خطة وطنية للوقاية من الإرهاب ذات بعد تربوي وثقافي وعلاجي في المؤسسات التعليمية والجامعية والدينية للقضاء على الظاهرة من جدورها، وذلك بعدما سجلت عددا من دعوات الإشادة بالإرهاب وآخرها الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا. وأضافت أن آفة الإرهاب و التطرف تهدد العالم والبشرية جمعاء ومحاربتها مسؤولية الجميع دول ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني، كما دعت إلى العمل على احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، مجددة مطالبتنا للأحزاب السياسية بالتوقيع والمصادقة الجماعية على ميثاق شرف حول مناهضة التطرف والإرهاب والذي سبق وأن دعت للتوقيع عليه عشية انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية أكتوبر 2016.