القاضية أحفوظ ل"فبراير.كوم": لهذا على وزارة العدل والجمعيات القضائية استئناف الحوار وهذا رأي في وقفة القضاة الممنوعة

دعت القاضية رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، في تصريح ل"فبراير.كوم"، لاستئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية، بغية إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة.
وأضافت الأستاذة أحفوظ، ل"فبراير.كوم"، إن وزير العدل والحريات، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية، ولذلك تطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية، من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة، بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية، وتضمن استقلال السلطة القضائية، مشيرة في الوقت نفسه أن الساحة القضائية
لا زالت، تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص.
وبخصوص الوقفة التي كانت "جمعية نادي قضاة المغرب" تعتزم تنظيمها السبت الماضي، أكدت أحفوظ أن الجمعية التي تنتمي لها، لديها ميثاق شرف، يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية، موضحة أن لكل "جمعية طريقة تفكيرها".
وقالت إن "قرارا اتخذه المكتب المركزي للجمعية، يقضي باحترام القرارات التي تتخذها باقي الجمعيات".
كما أكدت الأستاذة أحفوظ، أن للجمعيات المهنية هدف واحد، يتمثل في تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى.