القاضية أحفوظ تدعو القضاة ووزارة الرميد إلى استئناف الحوار

دعت القاضية والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء ورئيسة الجمعية المغربية للقضاة،رشيدة أحفوظ الجمعيات المهنية القضائية ووزارة العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى استئناف الحوار من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعاتهم.
وأوضحت أحفوظ، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، "ليست نهائية"، مضيفة "لهذا تُطالب الجمعية باستئناف الحوار بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية تلبي تطلعات قضاة المملكة بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية وتضمن استقلال السلطة القضائية".
صاحبة برنامج "مداولة" اعتبرت أن الساحة القضائية "لا زالت تعرف نقاشا مهما في ما يخص مسار هذه النصوص".
ورفضت الأستاذة بالمعهد العالي للقضاء التعليق على احتجاجات "نادي قضاة المغرب"، قائلة إن جمعيتها "لديها ميثاق شرف يقضي بعدم التدخل في قرارات باقي الجمعيات المهنية القضائية"، وتابعت "لكل جمعية طريقة تفكيرها".
واعتبرت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة أن للجمعيات المهنية "هدف واحد" يتمثل في "تنزيل النصوص الدستورية القانونية وفقا للدستور، وإن كانت تختلف طرق التعبير عنه من جمعية لأخرى".
وكان القضاة المنضوون تحت لواء "نادي قاة المغرب" قد خرجوا أمس السبت في تظاهرة احتجاجية ببذل الجلسات متحدين قرار المنع الذي أصدرته السلطات الوصية.
وأعلنت ولاية الرباط أول أمس الجمعة عن صدور قرار يقضي بمنع مظاهرة "نادي قضاة المغرب'' أمام مقر وزارة العدل والحريات.
* المصدر: و م ع