وسعت الحكومة دائرة رصدها للمسالك، التي تتبعها شبكات تبييض الأموال، ولم يعد عمل وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة، يقتصر على مراقبة الرساميل الكبيرة، عبر المصارف والبنوك، مجندة أصحاب الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ وتجار المجوهرات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين في رصدها مسارات عمليات غسيل الأموال. وعممت وحدة معالجة المعلومات المالية مذكرة توجيهية عامة على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال. وقالت "الصباح" في عدد الأربعاء خامس فبراير، أن الوحدة يرأسها حسن العلوي العبدلاوي، وأن المهن المعنية هم مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي والأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ والوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في التحف والأعمال الفنية.