أصدرت وحدة معالجة المعلومات المالية المذكرة التوجيهية العامة رقم «د ج 1/2014 « الموجهة للأشخاص والمهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأورد بلاغ لهذه الوحدة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعنيين بهذه المذكرة التوجيهية، من مهن وأشخاص، هم مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ والوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو الأعمال الفنية، وفقا للشروط المحددة في مقرر الوحدة، ومقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها. وفق منطوق هذه المذكرة التوجيهية فإن وحدة معالجة المعلومات المالية، تدعو الخاضعين المعنيين، إلى مكافحة غسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالمالية. وأكدت الوحدة في البلاغ ذاته، على أن الهدف من هذه المذكرة التوجيهية هو تحسيس الأشخاص الخاضعين بأهمية ووجوب مكافحة الجرائم المالية وتوضيح كيفيات تنفيذ الالتزامات الواجبة على الأشخاص والمهن المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والتي يوضحها مقرر الوحدة رقم د. 5/12 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2012 والمتعلق بالتزامات اليقظة الواجبة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الوحدة وبإجراءات هذه المراقبة. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المذكرة تهم كذلك، الشروط المتعلقة بسرية المعلومات التي تحصل عليها الوحدة، و كذا المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الخاضعين، والأحكام والشروط التي تتم فيها المراقبة من طرف الوحدة، إضافة إلى التدابير التصحيحية المتخذة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم. من ناحية أخرى، تتضمن المذكرة مجموعة من التوجيهات العملية ومؤشرات هامة مستقاة من التجارب الدولية في هذا المجال، من شأنها مساعدة الأشخاص الخاضعين على الإلمام بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم وكيفية تدبيرها ، وكذا توجيههم من أجل التنفيذ الأمثل لالتزاماتهم.
