توصل مكتب مجلس النواب بحر هذا الأسبوع، بتقرير من المجلس الأعلى للحسابات، بشأن نتائج افتحاص الدعم المقدم لشركات المحروقات، في إطار صندوق المقاصة، مما ينذر بالإطاحة ب"رؤوس كبيرة". وكشفت مصادر برلمانية ليومية "المساء" أن تقرير قضاة إدريس جطو كان خلاصة عملية تدقيق في طرق صرف الدعم عن المحروقات، وقد وقف على العديد من النقط السوداء في تدبير صرف صندوق المقاصة الذي يمتص حوالي 45 مليار درهم كل سنة، مشيرة إلى أن التقرير أماط اللثام عن اختلالات كبيرة مقارنة مع كانت سلمى بناني، رئيسة صندوق المقاصة، قد كشفت عنه في تقريرها النصف سنوي. وحسب اليومية ذاتها التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، فإن التقرير الذي جاء بناء على طلب نواب الغرفة الأولى، سيفجر قنبلة من العيار الثقيل، حيث سيكشف عن الحيتان الكبيرة التي تستفيد من صندوق المقاصة.