توصل مكتب مجلس النواب، بحر هذا الأسبوع، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن نتائج افتحاص الدعم المقدم لشركات المحروقات، في إطار صندوق المقاصة، مما بنذر بالإطاحة برؤوس كبيرة. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن تقرير قضاة إدريس جطو، الذي كان خلاصة عملية تدقيق في طرق صرف الدعم عن المحروقات، وقف على العديد من النقط السوداء في تدبير صرف صندوق المقاصة الذي يمتص حوالي 45 مليار درهم كل سنة، مشيرا إلى أن التقرير أماط اللثام عن اختلالات كبيرة مقارنة مع ما كانت سلمى بناني، رئيسة صندوق المقاصة، قد كشفت عنه في تقريرها النصف السنوي.
تفاصيل أخرى في "المساء" عدد السبت/الأحد (فاتح وثاني فبراير 2014)