دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على خط إضراب واعتصام نساء ورجال التعليم المنظمين في إطار تنسيقيتين وطنيتين للأساتذة المجازين والأساتذة حاملي شهادة الماستر المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات، والذين يطالبون بالحق في الترقية إلى السلم العاشر أو الحادي عشر. وقالت الجمعية، أن "حرمان أزيد من 8000 أستاذ وأستاذة حاملين للإجازة أو الماستر، من الحق في الترقية إلى السلم العاشر أو الحادي عشر، إسوة بمن سبقهم وبالخريجين الجدد، لهو انتهاك للالتزام بالاحترام، القائم بموجب تصديق الدولة المغربية على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يقضى بضرورة احترام الدولة الطرف لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وحظر اتخاذ أية تدابير تراجعية، بالنسبة للحقوق المشمولة بالعهد". كما اعتبرت الجمعية الحقوقية، أن رفض الحكومة ووزارة التربية والتعليم فتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين بالأمر، واعتماد تدابير عقابية في حق المضربين "يخل هو الآخر، بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". وطالبت الجمعية المغربية، حكومة عبد الإله بنكيران بفتح حوار عاجل مع هذه الهيئات لإيجاد حل لملفهم، كما دعت المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى "عقد لقاء للتداول حول هذا الملف، الذي يهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، ويؤثر على المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ والتلميذات خصوصا، وعلى سير وأداء المدرسة العمومية عموما".
