دعت الجامعة الوطنية للتعليم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى التدخل العاجل في ملف الأساتذة المجازين والحاصلين على «الماستر» المقصيين من الترقية، ووقف الاحتقان الحاصل بوزارة التربية الوطنية، من خلال التسوية الإدارية والمالية لهؤلاء المحتجين وإيجاد حلول عاجلة لملفهم. وأكدت الجامعة أن التراجع عن ترقية أساتذة الابتدائي والإعدادي المجازين المرتبين في السلم 9 بعد سنوات عديدة من العمل بعد التخرج من مراكز التكوين، في الوقت الذي يتم فيه توظيف المجازين مباشرة في السلم العاشر، والتراجع عن ترقية وتغيير إطار حاملي «الماستر» لا توجد له أي مبررات، وهو يكرس للإقصاء والشعور ب»الحيف» وهو ما دفع الأساتذة المجازين إلى الاحتجاج طلبا في الترقية بالشهادة. وطالبت الجامعة بتمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. كما ندد حقوقيون بالتدخل الذي وصف ب»العنيف» في حق مئات أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين المرتبين في السلم 9، الاثنين الماضي، إثر اعتصام حضاري نظمه الأساتذة أمام قبة البرلمان نتيجة «عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بتعهداتها تجاه مطالبهم»، يقول بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع طاطا، خاصة مطلب الترقية إلى السلم العاشر دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر الرجعي المادي والإداري، مما خلف إصابات وصفها البيان ب»الخطيرة» في صفوف المحتجين، ومن بينهم عضو الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا الحسين صنب ( رضوض وجروح متفاوتة الخطورة – إغماءات كثيرة ...) مع «اعتقال العشرات من الأساتذة والتنكيل بهم»، يضيف البيان الاستنكاري نفسه. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في هذا التدخل . ويذكر أن قوات الأمن العمومي كانت قد تدخلت بشكل وصفه الأساتذة المحتجون، ب»العنيف» خلال المسيرة التي نظمتها، الاثنين الماضي بالرباط، كل من التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة «الماستر» لموظفي وزارة التربية الوطنية وتنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية، الذين يطالبون من الجهة الوصية على القطاع التعجيل بتحقيق عدد من المطالب التي تقدموا بها. وسجل التدخل الذي نفذته عناصر القوة العمومية لفك مسيرة وصفها المنظمون ب»السلمية» اعتقالات وإصابات في صفوف رجال التعليم. وأكدت المصادر ذاتها أن أزيد من 20 شخصا من رجال التعليم في صفوف النساء والرجال أصيبوا خلال التدخل الأمني، كما تم اعتقال حوالي 17 عنصرا من ضمنهم سيدة حامل.