الصراع بين وزارة التجهيز وشخصيات نافذة حول الملك البحري لا يزال متواصلا، حيث كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، شرعت في تحرير الكثير من العقارات التي كان يسطبر عليها خواص بموجب عقود انتهت مدة صلاحياتها منذ سنوات. ووفق مصادر «المساء» في عدد الإثنين، فإن المديرية اصطدمت بلوبي من أصحاب العقار والعاملين في القطاع السياحي، الذين يرفضون تجديد العقود طبقا للشروط التي حددتها الوزارة. وقالت نفس اليومية أنه رغم تهديد وزارة التجهيز باللجوء إلى القضاء، وحث الولاة والعمال على التدخل بسرعة من أجل تحرير الملك البحري، في أفق القيام بإحصاء شامل، إلا أن شخصيات نافذة تنتمي إلى عالم المال والأعمال والسياسة، أصرت على عدم تسليم عقارات فخكة تتوجد في محتلف شواطئ المملكة.