ذكر بلاغ لمفوضية الإتحاد الأوروبي بالمغرب أنه تم أمس الأربعاء بمراكش توقيع مذكرة تفاهم بين الإتحاد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتتمحور المذكرة حول دور هذه المؤسسات في تأطير المجتمع المدني والفاعلين المغاربة غير الحكوميين لضمان مشاركة ناجعة لهم في قمة المناخ ال22 المقبلة، نظير تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لدعم المؤسسات الثلاث في هذا الإطار. هذا وعلل الإتحاد الأوروبي قراره بأن « التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا نجحنا في تعبئة كافة الفاعلين القادرين على العمل في هذا المجال، خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين ». ويندرج هذا الدعم في برنامج « منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية » الذي يجري تنفيذه برسم الفترة الممتدة ما بين 2014 و2020، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.