تم الأربعاء الماضي بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهم تقديم الدعم لهذه المؤسسات في ما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالمناخ. وذكر بلاغ اللجنة المنظمة لقمة (كوب22)، يوم الخميس 20 أكتوبر 2016،أن هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش الندوة الوزارية التحضيرية للمؤتمر العالمي «كوب 22»، وقعها كل من المندوب العام لمؤتمر «كوب 22» السيد عبد العظيم الحافي، والمفوض الأوربي المكلف بالعمل من أجل المناخ والطاقة السيد ميغويل أرياس كنيتي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤول عن قطب المجتمع المدني في مؤتمر مراكش السيد ادريس اليزمي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مسؤول اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) السيد نزار بركة، والسيد سعيد ملين المسؤول عن قطب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلجنة قيادة مؤتمر الأطراف كوب 22، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين القدميري. وأضاف البلاغ أنه وفقا لهذه المذكرة، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتخصيص حوالي 10 ملايين درهم طوال الفترة الممتدة من 2014 وإلى غاية 2020 لدعم وتعزيز الشراكات والتعاون بين جميع الفاعلين المحليين في مجال مكافحة الفقر ودعم مسلسل التنمية المستدامة والتزامات اتفاقية باريس. يدخل هذا الدعم، حسب المصدر ذاته، في إطار تفعيل اتفاق باريس ودعم المؤسسات الموقعة على المذكرة وأنشطتها المزمع تنظيمها في مؤتمر كوب 22 من مؤتمرات هامشية وندوات تصب في رفع وتعزيز الوعي بإشكالية المناخ.