قال المفوض الاوروبي للمناخ والطاقة، ميغيل أرياس كانيت، إن المغرب يعتبر شريكا مهما وفاعلا ديناميكيا في مجال مكافحة تغير المناخ. وأكد المفوض الأوروبي، الذي يشارك يومي 18 و 19 أكتوبر بمراكش، في الاجتماع الوزاري ما قبل مؤتمر الأطراف ، المخصص للنظر في وسائل تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المغرب والاتحاد الاوروبي تربطهما علاقات تعاون ممتازة في مجال القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتحضير لمؤتمر الأطراف ( كوب 22). وقال المفوض الاوربي " لقد تعاونا بشكل جيد لتنظيم المنتدى الدولي في الرباط حول المساهمات المقررة والمحددة وطنيا في أكتوبر 2015، ونحن واثقون من نجاح ( كوب 22)، مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا إلى المغرب للتنظيم العملي ل ( كوب 22 ) في عدة أشكال في إطار "برنامج دعم القدرة التنافسية والنمو" (جميع القطاعات ودعم الميزانية).
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيخصص غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين أورو كدعم خاص ل ( كوب 22 ) ، كما قررت المديرية العامة للعمل من أجل المناخ تخصيص 2 مليون أورو في إطار " الحكامة المناخية" لبرنامج " التجهيزات العامة العالمية والتحديات".
وأوضح المسؤول الاوروبي أن هذا الدعم، سيتم تنفيذه من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ويهدف الى توفير الاحتياجات التي تم تحديدها من قبل اللجنة التوجيهية ل ( كوب 22)، ولا سيما خلق "أغورا" (واجهة المجتمع المدني - الشركات) على موقع ( كوب 22 ) ، بالإضافة الى عدد من القضايا المتعلقة باللوجستيك.
وأضاف أرياس كانيت أن ممثلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، ستمنح دعما بنحو مليون أورو إلى قطب "المجتمع المدني واللجنة التوجيهية ل ( كوب 22) لدعم عدد من الأنشطة ( المجتمع المدني و المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والسلطات المحلية ) قبل وأثناء المؤتمر.
وسيكون الاتحاد الأوروبي ممثلا بقوة في هذا المؤتمر العالمي. فبالإضافة إلى وفد من البرلمان الأوروبي يضم خمسة عشر نائبا أوروبيا ، سيشارك المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيت في المحادثات ، كما سيسافر مفوضون أوروبيون أخرون الى مراكش للمشاركة في المفاوضات حول جوانب أخرى ، ومنها المالية ، و كذلك لحضور أنشطة موازية لمجريات المؤتمر نفسه.
وفي ما يتعلق بتمويل الالتزامات المعلنة في مؤتمر باريس، ذكر المفوض الأوروبي باستنتاجات مجلس وزراء المالية لبلدان الاتحاد الاوروبي المنعقد خلال الاسبوع الماضي في لوكسمبورج ، الذين أعربوا فيه عن عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تعبئة الجزء الخاص بهم من بين حصص الدول المتقدمة بحلول عام 2020 وحتى عام 2025 أي 100 مليار دولار للتخفيف والتكيف ، مستمدة من عدة مصادر وقنوات.