كشف عمر الشرقاوي، الباحث في القانون الدستوري والسياسي، أن بعض تنازلات المرشحين في انتخابات 7 أكتوبر عن تعويضاتهم لفائدة جمعيات، يمكن أن يصنف ضمن المخالفات الانتخابية التي يمكن ان تسقط لوائح المعنيين وتدخل أحابها للسجن حسب فالمادة 62 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب. وأوضح الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفيسبوك، أن المادة 62 تهدد بالسجن بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير ». ويشار أن مرشحين عن فيدرالية اليسار كان قد أعلنا في وقت سابق أنهما مستعدان للتنازل عن راتبيهما وكذا كافة التعويضات في حالة فوزهما بمنصبهما البرلماني في المحطة الانتخابية المزمع تنظيمها في 7 من أكتوبر القادم. وفي سياق متصل أشار الشرقاوي أن إقدام بعض المرشحين على وضع منشوراتهم على وسائل النقل العمومي يعد مخالفة قانونية قد تسقط لوائحهم.