أكدت جريدة « المساء » في عددها الصادر اليوم الخميس أن المغرب سيواجه خلال العقود المقبلة تحديات أكتر تعقيدا في المجال الماء وأبرزها تدبير الإشكاليات المتعلقة بالندرة و الاستغلال المفرط وارتفاع وتيرة التلوث حيت كشفت معطيات حديثة صادرة عن البنك الدولي، أن موارد المياه في أغلب مناطق المغرب عرفت خلال السنوات الأخيرة استنزافا كبيرا، والذي ترجع أسبابه إلى تدهور جودة المياه، والتي ستنعكس نتائجها سلبا على سكان المنطقة. واستنادا إلى إحصائيات البنك الدولي، فإن حصة المواطن المغربي من المياه العذبة، شهدت تراجعا بنسبة 61 في المائة، إذ انتقلت من 2214 مترا مكعبا خلال ستينيات القرن الماضي، إلى 855 مترا مكعبا خلال سنة 2014، وتعتبر أعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفق معطيات أوردتها يومية المساء في عددها ليوم الغد، فقد بلغت نسبة المساحة البرية والبحرية المحمية في المغرب نحو 20 في المائة فقط من إجمالي مساحة المملكة، بينما تعد دول شمال أوروبا وفي أمريكا اللاتينية أكثر الدول غنى من حيث الموارد المائية. وتوقعت ذات المؤسسة أن نسبة الفرد من الماء ستتراجع خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيشهده المغرب باعتباره لا يتوفر على مخزون مائيّ مهم، لتواجده في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يغلب عليها المناخ الصحراوي.