الرميد: المعارضة تستكثر على الحكومة الحالية إنجاز ما عجزت عليه الحكومات السابقة

قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى موعد لاحق بدل اليوم الثلاثاء.
وعن أسباب التأجيل، قالت رقية الرميد، برلمانية عن البيجيدي، في تصريح لفبراير.كوم، الأغلبية جاهزة، لكن فرق المعارضة هي من قدمت طلب التأجيل لأنها تستكثر على الحكومة الحالية وأغلبيتها، إخراج قوانين عجزت الحكومات السابقة عن إحداث تعديلات فيها لتواكب القوانين الدولية.
ويذكر أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد، أثارت طوال الأشهر الماضية نقاشا إعلاميا صاخِبا، ومع تأكيد وزير العدل على أنها « اجتهاد قابل للصواب والخطأ، وأن النقاش حول المسودة لا زال مفتوحا، وأنه مفتوح على جميع الإقتراحات »، إلا أنها لم تلْقَ القبول من طرف جمعيات وهيئات حقوقية، اعتبرت أن بعض فصولها « مُخالِفة للدستور ومسّا بحقوق الإنسان وتراجُعا عن بعض المكاسِب التي تحقّقت في البلاد في هذا الميدان »، خاصة ما ورد فيها من تنصيص على عقوبة الإعدام والحريات الشخصية.