أوضحت المحامية « خديجة الروكاني » عضو هيأة الدفاع عن القاصر « خديجة السويدي » ضحية الإغتصاب المفضي إلى الإنتحار حرقا، في تصريحات ل « فبراير. كوم »، أن طريقة تدبير ملف الضحية شابها مجموعة من « الأخطاء القضائية »، بحسب تعبيرها. وأوضحت ذات المتحدثة أنه من جملة تلك الأخطاء أنه تمت متابعة أحد مغتصبي « خديجة السويدي » بتهمة « الفساد » وليس « الإغتصاب » فيما تم إطلاق سراح المتهمين الآخرين، مضيفة أن الأمر يتعلق بتهمة اغتصاب قاصر أو هتك عرض قاصر وليس تهمة الفساد. وتابعت المحامية خديجة أنه تم تسجيل أخطاء حتى على مستوى الشرطة القضائية والدليل أن البحث التمهيدي لم يتم بالطريقة الصحيحة، على حد قولها. وجدير بالذكر أن المحكمة الإبتدائية ب « بنجرير » قررت، صباح اليوم، تأجيل القضية إلى اليوم الإثنين المقبل بطلب من المحامين والمحاميات من هيئات مختلفة الذين تطوعوا للدفاع عن الفتاة القاصر « خديجة » التي انتحرت قبل حوالي أسبوع احتجاجا على الإبتزاز والتهديد الذي كانت تتعرض له من طرف مغتصبيها.